هدف ما، بهره مند سازي فعالان اقتصادي از خدمات حقوقي است
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۰۶۱۰
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: ما به دنبال این هستیم که فعالان اقتصادی کشور را از خدمات حقوقی، به عنوان چیزی که طی سال های طولانی از آن محروم بوده اند، بهره مند سازیم.
به زارش شادا، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد طی سخنانی در نشست تخصصی "توسعه بازار خدمات حقوقی" در محل معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در ایران، معمولا از خدمات حقوقی کافی در ارتباط با ضروریات شغلی خود بهره مند نیستند، گفت: اغلب شاهدیم، قراردادهای تجاری فعال اقتصادی، به دلیل عدم وقوف به مسایل حقوقی و عدم مشاوره با وکلای خبره، به خوبی تنظیم نمی شوند که این ریسک شکست را بالا برده و هزینه ها را افزایش می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید امیر سیاح افزود: این معضل در جوانب گوناگون فعالیت های اقتصادی، اعم از استخدام کارگر و کارمند، خرید و فروش محصول و خدمات، امور حسابداری، تنظیم اظهار نامه و پرداخت مالیات و ... نیز مشاهده می شود که سرجمع، هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند و کار را از صرفه اقتصادی می اندازد.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در کشور، یکی از دلایل مهم این اتفاق را، ریسک بالای قراردادهای تجاری به لحاظ حقوقی عنوان کرد که موجب بالا رفتن ریسک و کاهش امنیت سرمایه می شود.سیاح با تأکید بر اینکه بهتر است، کارهایی از این قبیل، حتما با مشورت یک حقوقدان انجام شود، گفت: بستن یک قرار داد خوب، محل تقاطع علم حقوق با اقتصاد است.رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: اگر فرد سرمایه گذار، مشورت حقوقی دریافت کند، احتمال به مشکل خوردن قرارداد وی بسیار کم می شود و اگر هم مشکلی ایجاد شود، خیلی راحت تر حل می شود و اصولا میزان ورود پرونده ها به دادگاه کاهش می یابد.
این گزارش حاکی است، حسین قربان زاده مشاور وزیر اقتصاد نیز طی سخنانی در این نشست، با طرح این سؤال که "آیا اعطای مجوز اشتغال وظیفه حاکمیتی است یا یک حق صنفی است؟" گفت: با توجه به اینکه اعطای مجوز هر شغلی با نفع عامه مرتبط است، باید توسط حاکمیت قانون‌گذاری شود که البته این امر به معنی کنار گذاشتن صنف نیست.
وی زمینه خدمات حقوقی 3 را شامل سه حوزه متفاوت "تحصیلات تکمیلی رشته حقوق مانند جزا، عمومی، بین‌الملل و ..."، "زمینه تخصصی حرفه وکالت مانند فن‌بیان، ارتباطات جمعی وکیل و ..." و "تخصص تنظیم‌گری بازار حقوقی". عنوان و تصریح کرد: هر شخص که در یکی از این 3 حوزه تخصص داشته باشد، لزوماً در حوزه دیگر هم تخصص لازم را نخواهد داشت.
قربان زاده با تأکید بر اینکه از نظر وی، اعطای مجوز شغلی یک حق صنفی نبوده و وظیفه ای حاکمیتی است که نیاز به قانون‌گذاری دارد، اظهار داشت: رفع تعارض منافع، کلید تنظیم‌گری بازار است، چرا که هدف در تنظیم‌گری بازار، دسترسی سریع، باکیفیت و مقرون‌به صرفه به خدمات حقوقی است.
وی متذکر شد: کلمه بازار و کسب‌وکار، تضعیف شأن برای هیچ شخصی نیست، بلکه ناراستی، انحصار و رانت باعث کسرشأن افراد می‌شود. مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه، متاسفانه تنها حرفه‌ای که هیچ تأثیری از نوآوری‌های 20 سال اخیر نداشته، بازار خدمات حقوقی است، افزود: تنها تأثیری که بازار خدمات حقوقی طی سالیان اخیر از تکنولوژی و دنیای مجازی پذیرفته، امضای الکترونیکی برگه وکالت است.
وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم بازار خدمات حقوقی در کشور انگلستان، حدود 42 میلیار دلار و نزدیک به تراز تجاری ایران است، در حالی که در ایران، اصلاً اطلاعاتی در مورد بازار خدمات حقوقی وجود ندارد. قربان زاده با بیان اینکه آموزش در دانشگاه، متفاوت از تجربه واقعی است، گفت: تحصیلات دانشگاهی یکبار است و اگر تکرار نشود فراموش می‌شود، ضمن اینکه دانشجویان رشته حقوق، اجباری به کار عملی ندارند.
مشاور وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه "نظام درجه‌بندی وکلا باید به سمت خوداظهاری سوق داده شود" گفت: نظام درجه‌بندی در دنیا بر مبنای خوداظهاری است؛ به این صورت که به خوداظهاری افراد اعتماد می‌شود و در کنار آن نیز به صورت رندوم، اظهارات افراد صحت‌سنجی می‌شود و چنانچه اثبات شود خوداظهاری نادرست بوده است، به شدت برخورد می‌شود.
قربان زاده اظهار داشت: در بیشتر کشورهای پیشرفته وکیل را ملزم می‌کنند اگر وکالت پرونده‌ای در مقیاس بزرگ را بر عهده بگیرد، باید 2 کمک‌یار داشته باشد که می‌توان از این الگو در کشور استفاده کرد و این امر باعث اشتغال و کارآموزی وکلای جوان می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازار خدمات حقوقی قربان زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۰۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات حقوقی به هزار مددجوی زنجانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ صالحی گفت: سامان‌دهی خدمات حقوقی مددجویان تحت حمایت و رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی، صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضایی از افراد و خانواده‌های نیازمند در کنار سایر خدمات توانمندساز، از رویکرد‌ها و اهداف مهم کمیته امداد در حوزه حقوقی است. در همین راستا سال گذشته ۱۰۱۶ نفر از مددجویان کمیته امداد استان زنجان خدمات حقوقی گرفتند.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکاری در ارائه این خدمات، افزود: این نهاد به منظور حمایت همه جانبه از مددجویان، خدمات گسترده‌ای در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح، دفاع در محاکم قضایی (با همکاری وکلای نیکوکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه) و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌دهد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، نقش آموزش و آگاهی‌های مشاوره‌ای، حقوقی و برگزاری دوره‌های مرتبط را در زمینه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر دانست و گفت: این نهاد با برگزاری دوره‌های آموزشی و توزیع بروشور‌های حقوقی در جهت آگاه‌سازی مددجویان تحت حمایت اقدامات موثری انجام داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد